النص المعجز:
{وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ}
سورة يس
{وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ}
سورة الرعد (4)
المعانى اللغوية: جنات تعنى الشجر ، والزرع ما يزرع بين الأشجار. صنوان: فسائل النخل التى تخرج منها.
أقوال المفسرين: ومن الآيات على كمال قدرته أن جعل
(فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ)
فيها أنواع الأشجار
(مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ)
فهذا حلو وهذا حامض ، وهذا مر، وكل هذا مع اختلاف ألوانه وطعومه يسقى بماء واحد.
التوجيه العلمى: فى سورة يس قدم النخيل على الأعناب
(جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ)
لأن شجرة النخيل أفضل من شجرة العنب، فيستفاد من كل مكوناتها كالسَعَف والليف والجذع والثمر، بينما شجرة العنب لا يستفاد منها إلا الفاكهة. وفى سورة الرعد قدم الأعناب على النخيل لأن السياق عن التجاور
(وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ (4)
فبدأ بالأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب منه فذكر
(وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ)
وأشجار الفاكهة ومنها العنب ينبغي أن يكون بينها مسافات أكبر حتى تأتي بغزير الثمر، والزرع متجاور أكثر من أشجار الفاكهة. ثما جاء بذكر النخيل وبين أنها (صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ) فكان الأقرب للتجاور من شجر العنب والزرع الفسائل التى تخرج من نفس النخلة.
أوجه الإعجاز: إن تقديم شجرة النخيل على شجرة العنب لعظم فائدتها ، وثبت لعلماء الزراعة أن أشجار الفاكهة ومنها العنب لابد وأن تكون متباعدة لتؤتى غزير ثمرها، والزرع متوسط المسافة بين أشجار العنب المتباعدة وبين فسائل النخيل التى تخرج من نفس الشجرة. وهذا الفرق بين فحوى السياق (بالنظر إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال) وبين أهمية بلاغة التقديم والتأخير الذي يراعي كل مسألة في حينها هو من الإعجاز البيانى فى القرآن العظيم.
| المؤلفون | أ.د. حنفي محمود مدبولي |
| التصنيف | علوم الحياة |
| الوسوم | الاعجاز التشريعي |
| عدد المشاهدات | 53 |
| عدد المشاركات | 0 |
| شارك المادة | |
| تحميل المادة | تحميل المادة |
من الخطأ الفادح أن ننظر إلى الميراث كقضية مستقلة بمنأى عن المنظومة التشريعية الخاصة بالمعاملات المالية، ؛ بمعنى أنه لا يمكن فصل الميراث عن المعاملات المالية الخاصة بأفراد المجتمع سواء أكانوا رجالا أم نساء، وهذا ما أكده عليه الإسلام حيث قرر للرجال والنساء حق الاستحقاق المالي، دون تفضيل جنس على جنس ، وإن اختلفت نسبة هذا الاستحقاق أحيانا في موضع عوض صاحبه عن هذا النقص في موضع آخر، قال تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" (النساء:32).
السماحة واليسر ودفع الضرر والمشقة من أهم معالم الشريعة الإسلامية وخصائصها؛ من أجل ذلك جاءت أحكام الشريعة الإسلامية متناسقة ومتناسبة مع الظروف والأحوال والزمان والمكان، ولو تتبعنا هذه الأحكام لوجدنا ذلك جليا
آيات الأحكام المرتبطة بالمواريث جاءت غاية في الإيجاز البليغ، مع شُمُولها كلَّ جوانب الأحكام التي تتناولها؛ فهي مُوجزة وشاملة، والجمعُ بين الشُّمول والإيجاز لون من الإعجاز التشريعي، فهناك آيتان مُتتاليتين في سورة النِّساء، وآية ثالثة، في آخر السُّورة نفسها، هذه الآيات الثَّلاث جمعت أغلب قواعد وأحكام علم الميراث- الذي شرح في أسفار كبيرة- وجمعت نصيب كل وارث في التركة ،بل وأعطت غير الوارثين عطاءات أخرى مثل الوصية المستحبة، مما سهل على الفقهاء التعامل مع علم المواريث من زوايا متعددة، فبدأوا بالحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، وأسباب الميراث وشروطه وموانعه، وأنواع الورثة وبيان نصيب كل واحد، وبيان من يحجب من الميراث ...، وهذا يدل دلالة واضحة على اتساع الرؤية الفقهية- المستنبطة من آيات الميراث قليلة العدد- في استيعاب الأحكام المتعلقة بالميراث. كما أحكام المواريث قد صيغت بدقة عالية ، فجل الأحكام التي استنبطها العلماء في المواريث مرجعها إلى بضع آيات في سورة النساء ،وبعض الأحاديث، وهذا إعجاز أيضاً يضاف إلى رصيد هذه النصوص الشرعية، وأقول جازماً بأنه لا يمكن لأي نص قانوني من وضع البشر أن يشتمل على كل هذه الأحكام الكثيرة- وهذا بغض النظر عن العظمة والدقة في هذه الأحكام-، وكل هذا يدل دلالة واضحة على إعجاز هذه النصوص لكل البشر حتى لو اجتمعوا لذلك، وصدق الله القائل: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: 88).