من الإعجاز التشريع في الإسلام.. الجمع بين الثبات والمرونة

الشرعية الإسلامية من حيث الثبات والمرونة نوعان:

1. نوع ثابت لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ، ولا اجتهاد الأئمة، ويدخل في هذا النوع ما كانت دلالته على معناه دلالة قطعية, ومن أمثلة هذه الثوابت:

• العقائد والحقائق الإيمانية والأخبار الغيبية: فهي ثوابت غير قابلة للتغيير ولا للتطوير؛ لأنها تقوم على خصائص يقينية ثابتة :

  ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ 

  (الشورى:13).

• الأصول والكليات  والمقاصد العامة للشريعة: ,فهذه ثابتة لا يطرأ عليها تعديل ولا تبديل، إذ لا يعقل أن يكون مقصود الشرع المحافظة على النفوس والأعراض والعقول والأموال في وقت ما، ثم يتحول قصد الشارع إلى إهدار هذه الأشياء في وقت آخر.

• القيم والفضائل العامة:فالصدق والصبر والأمانة والإحسان إلى الناس ... وغير ذلك فضائل لا يعقل أن تصبح في وقت من الأوقات رذائل.

• العبادات الشعائرية: كالصلاة والزكاة والصيام والحج..

• أحكام المقدرات: كتقدير الأنصبة في الزكاة، ونصيب الورثة بنصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك، فهذه المقادير غير قابلة للتطوير والتغيير بحجة رعاية المصالح أو غير ذلك من الحجج.

1. والنوع الثاني متغير مرن: يتغير بحسب اقتضاء المصلحة زماناً ومكاناً وحالاً، وهذا النوع - وهو المتغير- المجال واسع للاجتهاد فيه، وهذا الاجتهاد يكون في دائرتين:

أولا: ما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، وهو ما يطلق عليه بعض الفقهاء "العفو"

لقول النبي ﷺ:

"ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من الله عافيته, فإن الله لم يكن لينسى شيئا, وقرأ "وما كان ربك نسيا".().

ثانيا: النصوص المتشابهة ظنية الدلالة التي تحتمل أكثر من تأويل سائغ وأكثر من فهم، وجل الأحكام الشرعية ظنية الدلالة ؛ وذلك لفتح باب الاجتهاد للعلماء؛ كي يجتهدوا في مسائل المستجدات والنوازل...

وخلاصة القول:   أن المرونة خصيصة ثابتة من خصائص الشريعة، ولكنها تعمل في المتغيرات «الوسائل، والأساليب، والفروع، والجزئيات» وتتخذ من الثوابت قاعدة ومرتكزات .