بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة يعتبر فيها الحول، بينما أموال أخرى تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها، وهناك أموال يلزم لها الحول ،ويحسب هذا الحول بمجرد امتلاك النصاب، فإذا امتلك النصاب في أول المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ، وإذا امتلكه في الثاني من المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ ... وفي كل يوم يكتمل النصاب عند أشخاص ؛ولذا سيكون هناك كل يوم زكاة، وهناك أموال تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها مثل: الزروع والثمار, فإن المحاصيل الزراعية التي تفرض الزكاة عليها متنوعة زمانياً. يعنى ذلك أنه سوف يكون هناك تدفق إيرادات باستمرار، ويتم هذا التدفق في زكاة عروض التجارة ، وفي زكاة النشاط الصناعي، وفي زكاة الثروة العقارية المستغلة ، وهذا التدفق اليومي المستمر لإيرادات الزكاة يكشف عن وجه الإعجاز التشريعي في فريضة الزكاة، حيث إن هذا التدفق اليومي يحقق احتياجات الفئات الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة.
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 701 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
فالإسلام قبل أن يكلف أحدا بأمر ما لا بد من تهيئته للحكم التكليفي ، وقد تم ذلك في الأحكام المتعلقة بالميراث ،حيث جاء التمهيد العام لاستقبال أحكام الميراث بإثبات الملكية المطلقة لله وأنه سبحانه له ميراث السماوات والأرض وأن ملكية الناس للمال هي ملكية استخلاف ،وهذا التمهيد يجعل النفوس تبذل المال وتنصاع للأحكام التي تخصه دون نزاع أو اعتراض ،قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران: 180). وقال سبحانه :﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحديد: 10) .وإن المتأمل لهاتين الآيتين الكريمتين يلفت انتباهه أمور منها:
الإعجاز التشريعي في نظام الميراث في الإسلام.
مكانة غير المسلمين في الاقتصاد الإسلامي مجال التوازن الاجتماعي.