من خلال تحليل فرض الزكاة على الثروات والدخول يتبين الآتي:

1- تفرض الزكاة على الثروات المكتنزة، فالزكاة تفرض على عين هذه الثروة, وتؤدى منها، وهذا يعنى أن هذه الثروة المعطلة تتآكل ؛لأنها لم تكن في خدمة مالكها ولم تؤد وظيفة إيجابية لمجتمعها بحيث تسهم في تقدمه وسد احتياجاته.

2- الثروات التي تحولت إلى أصول رأسمالية منتجة لا تفرض الزكاة على عينها, وإنما تفرض على الدخل الذي يتولد منها، والأمر على هذا النحو فيه حفظ للثروات التي أصبحت أصولاً منتجة وعلى هذا أصبحت في خدمة صاحبها وخدمة مجتمعها، وهذا الأمر في أعلا درجات الكفاءة الاقتصادية؛ لأنه يحافظ على الأصول المنتجة في المجتمع فلا يجبر صاحبها على بيعها؛ ليؤدي الزكاة المفروضة عليها.

3- دخل الفرد يتوزع على الاستهلاك وعلى الادخار، هذه هي الحالة العادية، والتصرف الصحيح هو أن تتحول الادخارات إلى استثمارات، وهذا ما يرتبط به الاقتصاديون، وهو تحويل الادخارات إلى استثمارات يؤمن الهدفين اللذين يقوم عليهما الاقتصاد وهماك تقدم المجتمع, واستقراره، ففرض الزكاة على الثروة المكتنزة يعنى أنها تفرض على الادخارات (دخل تحول إلى ثروة) التي لم توجه إلى الاستثمار، والزكاة من هذا الجانب تحقق مطالب المجتمع على الادخارات من حيث دفعها إلى الاستثمار وما يتضمنه ذلك من كفاءة اقتصادية. ولا شك أن مصلحة الفرد صاحب الادخارات تتحقق بطريقة مباشرة له, وكذلك من حيث تحقيق مصلحة المجتمع.