إن تحقيق التوازن الاجتماعي التزام يقع على الدولة المسلمة مهمة تنفيذه بصورة مستمرة. وحرى بنا أن نذكر إن الإسلام لا يقيم التوازن الاجتماعي بين أفراده المسلمين فقط بل يقيمه توازنا شاملاً لكل من يعيش في دياره فيشمل المسلم وغير المسلم.

والشاهد على ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع اليهودي الذي وجده يسأل فقال له: ما ألجأك إلى ما أرى قال: اسأل الجزية والحاجة والسن فأخذه عمر بيده، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر إلى هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب وضع عنه الجزية وعن ضربائه، قال أبو بكر أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ.

وإن كانت السياسة المالية الإسلامية تعفى الفقير والمسكين المسلم من دفع الزكاة فإنها كذلك تعفي الفقير المسكين من غير المسلمين من دفع الالتزام المالي المقرر عليه وهو الجزية.

يدل على ذلك ما ذكره أبو يوسف فيمن تفرض عليه الجزية: "ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه، ولا من أعمى لا حرفة له، ولا عمل، ولا من ذمي يتصدق عليه، ولا من مقعد.. وكذلك المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم وإن كانوا إنما هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم.

إعطاء غير المسلمين من الصدقة وما يجزى من ذلك:

الفقهاء عموما على أنه لا يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة خاصة، أما في غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيها وجرت به السنة.