أولاً: أن المبادئ التي تقوم عليها البنوك الإسلامية في عملها وتحقيق أهدافها تتمتع بقدر كبير من الثبات والاستقرار 

ويتضح ذلك من قيام البنوك الإسلامية على مجموعة من الأصول والمبادئ الثابتة. وهي مبادئ وأصول لا تصطدم مع الواقع أو فطرة الإنسان لأن واضعها هو الخالق العليم بشئون خلقه. 

ولكن بالإضافة لذلك فإن نظرية البنوك الإسلامية تشتمل أيضاً على شق  فيه مجال كبير للاجتهاد. وهو المجال الذي لم ترد فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، وبالتالي يكون متروكاً لاجتهاد العلماء بحسب مقتضيات كل عصر.

ثانياً: أثر الأساس العقدي على المطبقين للبنوك الإسلامية:

إن الأساس العقدي للاقتصاد الإسلامي يساعد على النجاح الحقيقي للبنوك الإسلامية في بلوغها كافة الأهداف المرغوبة. لأن الفرد المسلم عندما يستشعر أنه يطبق مبادئ وأصول تفرضها عليه عقيدته وتلزمه بها، فلابد وأن يمتثل للأمر، وأن ينفذها طواعية واختياراً، بل أكثر من ذلك فإنه سيستحضر دائماً رقابة الخالق عز وجل، وبالتالي فلن يقبل بإيداع أمواله في بنوك ربوية على الإطلاق، وكذلك لن يضن ببذل أقصى مجهود في سبيل إنجاح البنوك الإسلامية. 

ثالثاً: أثر الأساس العقدي على القائمين على أمر البنوك الإسلامية: 

يقصد بالقائمين على أمر البنوك الإسلامية هنا كل من له يد في قيام البنوك الإسلامية تشريعاً أو تنفيذاً أو إشرافاً أو رقابة عليها. 

وينعكس الأساس العقدي على هؤلاء جميعاً عندما يشعرهم بأنهم يتحملون أمانة سيسالون عنها أمام الله عز وجل، مما يدفعهم إلى تحري الصدق والعدل والأمانة في كل ما يقومون به من واجبات يحتمها قيام البنوك الإسلامية على نحو صحيح، وذلك استجابة لعموم التوجيه النبوي الشريف: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).