نقطة الأساس في هذا المجال أن الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي في كل جوانبه قام الإسلام بوضعها صراحة، أو تستمد عن طريق الاجتهاد من مبادئه العامة.

ومن الحقائق الثابتة أن الإسلام قد وضع الخطوط الثابتة والمبادئ العامة، والقواعد الشاملة التي لا تخرج أطوار الإنسان في النهاية عن حدودها. وترك التطبيقات لتطور الزمان وبروز الحاجات في حدود مبادئه العامة وقواعده الشاملة، ولم يدل بتفصيلات جزئية مقيدة إلا في المسائل التي لا تتغير حكمتها والتي تؤدي أغراضها كاملة في كل بيئة، والتي يريد الله تثبيتها في الحياة البشرية لأنها ضمان للخصائص التي يرتضيها لهذه الحياة. 

ولقد بذل فقهاء الدين جهداً ضخماً مشكوراً في التطبيق والقياس والتفريع كفل لأحكام الإسلامي أن تلبي حاجات المجتمع المتجددة والمتغيرة في كل زمان.

والشريعة الإسلامية تقوم على هذا المبدأ، يقول الشاطبي: إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيث دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا يكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز".

يترتب على ما سبق أن البنوك الإسلامية وقد انبثقت من العقيدة الإسلامية وتكيف وجودها بالشريعة الإسلامية، يجب أن تظل دائماً خاضعة في نموها وتجددها للأصل الذي انبثقت منه وللشريعة التي كيفت وجودها.

ومقتضى الأساس العقدي بالإضافة إلى ما سبق هو أن يتأسس السلوك والمنهج الاقتصادي على تقوى الله ومخافته، لدى الفرد ولدى الجماعة، وكذلك تنمية الشعور بالخوف من الله لدى القائمين على تنفيذ السياسة الاقتصادية.