النص المعجز:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

(النساء:7).

إن نظام الميراث في التشريع الإسلامي ولد كاملا، ولم يحتج لأية إضافة أو تعديل ، بخلاف غيره من النظم التي احتاجت إلى الكثير من الوقت حتى تتبلور وتتضح معالمها، وما زالت لا تسلم من التغيير والتبديل ، وقد تولّى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه في كتابه العزيز ، وعلى لسان رسوله وتكفل -سبحانه- بتحديد الورثة وأنصبتهم ، وكانت القاعدة الرئيسة في نظام الإرث في التشريع الإسلامي قاعدة التكافل، ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على أساس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية ، هذه الميول التي لم يخلقها الله عبثا في الفطرة ، إنما خلقها لتؤدي دورا أساسيا في حياة الإنسان، فأحكام الإرث ترتبط مباشرة بحياة الأفراد والمجتمعات ، وتحمي فئات المجتمع من الطامعين المستبدين ، فهي تضمن للضعيف حقه ، وتحفظ له كرامته وتساوي بينه وبين القوي، وبين الكبير والصغير، وبين الرجل والمرأة، فلكل واحد منهم نصيبا مفروضا وحقا محددا في كتاب الله المجيد، فمعظم فئات المجتمع - سواء أكانوا أفراداً(رجالا أم نساء أم أطفالا) أم جماعات عرضة للتعامل مع تلك الأحكام جعل الإرث مظهرًا من مظاهر ذلك التكافل ، فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي ...والآية السابقة في سورة النساء التي بدأنا بها حديثنا تقطع الطريق على الذين يريدون تقطيع أواصر المجتمع بالتفرقة بين الرجال والنساء وبين الضعيف والقوي، وتقضي على نظام الطبقية الذي كان سائدا في كثير من المجتمعات قبل الإسلام، وذلك ببيان أن علة الميراث هى القرابة، من أي جهة قريبة أو بعيدة، مع مراعاة كافة طبقات المجتمع  الذين ليس لهم نصيبا مفروضا-حفاظا على النسيج المجتمعي- يعطون من الميراث :

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾

(النساء:8).

أي: وإذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت ممن لا حق لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو من لا مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنًا.