لابد للعمل الصحيح أن يكون له ضوابط حتى لا يخرج عن المسار الصحيح الذي يسير فيه، أو الذي يجب أن يسير فيه، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقاً بأصول الشريعة، وبالأخص الإعجاز الذي نحن بصدده.

 فمن ضوابط الإعجاز التشريعي:

1. الالتزام بالمنهج القرآني والسنة النبوية الصحيحة، فالقرآن الكريم هو مصدر التشريع  ثم يأتي بعده الحديث الشريف الذي خرج من مشكاة النبوة، فكلاهما مصدر تشريع وبيان لكل من آمن بالله وباليوم الآخر، فلا يمكن ولا يصح أن يعتقد المسلم إمكانية صدور منهج آخر من عند غير الله ليكون أصح من منهج الخالق؛ كيف ذلك والله تعالى هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما يصلح لعباده؛ هذا ما تقر به كل الفطر السليمة والعقول الصحيحة؛ لأن صاحب الصنعة هو أعلم بها وبدقائقها وبما ينفعها فيأمر به، وبما يضرها فينهاها عنه، أرأيت لو أن إنساناً صنع جهازاً جديداً ألا ترى أن الناس يسألونه عنها ولا يسألون أحداً سواه، ولله المثل الأعلى فما بالنا نحيد عن هذه القاعدة فيما يتعلق بأمورنا وما ينفعنا وما يضرنا؟ أليس الله هو خالقنا؟ أليس هو الذي ركب كل شيء فينا؟ أليس هو الذي خلق فسوى؟ ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: 14 (.

2. الالتزام بقواعد التفاسير المعتمدة المنضبطة، وعدم معارضة مبدأ شرعي أو قاعدة من قواعد الدين أو معلم من معالمه.

3. إبراز أوجه الإعجاز التشريعي بمنهجية علمية موضوعية دون تكلف ودون خروج عن المبادئ والقواعد والأصول التشريعية المعمول بها لدى أهل العلم المعتبرين.

4. التزام الحيدة البحثية، وعدم الركون للقناعات الشخصية، أو التعجل إلى إثبات وجه من أوجه الإعجاز التشريعي دون تأمل وروية ورسوخ. 

5. الإشارة للخلفية التاريخية التي توضح واقع المجتمع الإنساني قبل التشريع الإلهي، وما أحدث تشريع رب العالمين من تغيير في الأفراد والمجتمعات.

عقد موازنات بين التشريعات القرآنية  التي جاء بها سيدنا محمد  ،وبين التشريعات والقوانين الوضعية قديما وحديثا؛ كي نثبت بالدليل الدامغ أنه يستحيل المقارنة-بحال- بين ما أقرّه القرآن من المبادئ، وبين ما أقرته البشرية في تاريخها الطويل .