ضابط الحلال والحرام
تشكل نظريات العرض والطلب جانباً هاماً من السياسات الاقتصادية، ولما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام على متكامل هو الشريعة الإسلامية فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي.
