الإعجاز التشريعي هو: إثباتُ عَجْز الثقلين جميعًا عن الإتيان بِمثل - أو قريبا-مما جاء به القُرآن الكريم والسنة المطهرة من تشريعاتٍ وأحكام، تَتَعلَّق بالفرد والأُسْرة والمجتمع والكون في المجالات كافة.
وتأتي أهميـة الإعجـاز التشريعي وفوائده من أوجه عدة، أهمها:
ارتباطه بالمعجزة الخالدة القرآن الكريم الذي تحدى -سبحانه وتعالى- به الثقلين؛ فعجزوا عن الإتيان بمثله،
قال تعالى:
﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾
(الإسراء: 88).
اشتماله على العلوم الإلهية، وأحكام العبادات وقوانين الفضائل والآداب، وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي ...
ملائمة أحكام التشريع الإسلامي لكل زمان وكل مكان، ويظهر ذلك في تنوع مصادره وقواعده، التي وضعها الفقهاء المسلمون لاستنباط أحكامه، وكذلك القواعد الأصولية اللغوية، والقواعد الأصولية التشريعية والمقاصدية ، والأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ،والاجتهاد الذي يعد أقوى دليل على أن ديننا الحنيف هو الدين الشامل الخالد الوحيد الذي يساير ركب الحضارة الإنسانية عبر العصور والأجيال، ويواجه كل التغيرات الطارئة والمشاكل الناجمة من تجدد الظروف على اختلاف المجتمعات الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها ويعرض لها حلولا مناسبة في ضوء الأحكام الكلية والأصول الثابتة من الكتاب والسنة.
إذا أحـسنت الأمة عـرض هـذا الوجـه مـن وجوه الإعجـاز التشريعي، سـيكون بابا عظيما مـن أبـواب الـدعوة إلى الإسـلام، فالحقيقـة التـشريعية هـي الحقيقـة الـــتي يفهمهـــا العـــالم اليـــوم، وتأمـل هـذه الكلمـات الـتي نطـق بعـض المنـصفين الغـربيين الـذين وقعـت أعيـنهم علــى بعــض أوجــه الإعجــاز التــشريعي، قــال الأســتاذ ( شــيريل ) - عميــد كليــة الحقوق بجامعة فينا :" إن البـشرية لتفخـر بانتـساب رجـل كبـير كمحمـد إليهـا؛ إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتـشريع سـنكون نحـن الأوروبيــون أســعد مــا نكــون لــو وصــلنا إلى قمتــه بعــد ألفــي عــام، وقــال الأســتاذ( أدمونــت بــورك) :" القــانون المحمــدي قــانون ضــابط للجميــع، نــسج بأحكم نظام حقـوقي ،وأعظـم نظـام علمـي، وأسمـى تـشريع لم يـسبق قـط للعالم إيجاد مثله، ومــن هنــا تتبــين لنــا عظمــة التــشريع القــرآني، وأهميــة الوقــوف عليــه، والنظــر المتجدد فيه لسد أبواب الفتنـة أمـام أعـدائه الـذين يطعنـون فيـه بـلا دليـل وبرهـان ؛ فــإذا مـا وقفــوا أمـام حقيقتــه التـشريعية فــلا يملكـون أمــام ذلــك إلا التسليم والانبهار، وهو باب واسع للانتصار للقرآن مـن خـلال بـاب مـؤثر ومقنع للعالم اليوم".
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | أهمية الإعجاز التشريعي في الإسلام وفوائده |
عدد المشاهدات | 399 |
عدد المشاركات | 2 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
بعض الناس لم يقرأ- أو أنه لا يريد أن يقرأ إلا هذا- في قضية الميراث إلا قوله تعالى:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"(النساء: 11). ولم يكمل قوله تعالى في نفس الآية: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء: 11). وهو بذلك فعل كمن وقف عند قوله تعالى:" لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ"!! دون نظر لعلة النهي "وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ".
علم الميراث يرتبط بقضية مهمة تتعلق بحياة البشر جميعا ألا وهي قضية المال، فالمال هو عصب الحياة، وزينة الحياة الدنيا، قال-تعالى-: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (الكهف: 46).