اشتراط الحِلَّ في الإيرادات المحصلة

اشتراط الحِلَّ في الإيرادات المحصلة

قال الله تعالى

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)

[سورة البقرة: 267]

ترشد الآية الكريمة إلى ضرورة الإنفاق من الطيبات، أي اشتراط حل الإيرادات المحصلة، فهذا الأساس الأخلاقي لا مثيل له في النظم الوضعية الأخرى، ويؤكد ذلك إرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الكسب الطيب بقوله "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلى الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" رواه البخاري.

المؤلفون أ.د السيد عطية عبد الواحد
التصنيف العلوم الإنسانية والاجتماعية
الوسوم العلوم الإنسانية والاجتماعية
عدد المشاهدات 684
عدد المشاركات 0
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

أخلاقيات إسلامية في مجال نظريات العرض والطلب (أن يظهر البائع جميع عيوب البيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئاً)

أخلاقيات إسلامية في مجال نظريات العرض والطلب (أن يظهر البائع جميع عيوب البيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئاً)

فذلك واجب، فإن أخفاء كان ظالماً عاشا والغش حرام، وكان تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجب يقول عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة، الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

تحريم الغش ضمانة حقيقية لحماية المستهلك

تحريم الغش ضمانة حقيقية لحماية المستهلك

إن قيام الاقتصاد الإسلامي على أسس أخلاقية، مستمدة من الدين الإسلامي، يحرم على المسلم أن يغش في بيعه وشرائه، بل إن المسلم – الحق - ينبغي أن يتجنب كل مظاهر الغش والتدليس في كل معاملاته، وعليه أيضا أن يبين الخصائص المتعلقة بالسلعة محل البيع والشراء ويحددها بصورة واضحة ليس فيها غش أو تدليس أو إخفاء لأي عيب من العيوب، وعليه كذلك أن يفي بالكيل والوزن بالحق والعدل آخذاً أو معطياً. وعليه أن يحسن تقويم أشياء الناس من كل نوع.

الإسلام يحرم الاحتكار نظرا لآثاره الضارة على مستوى الاقتصاد القومي

الإسلام يحرم الاحتكار نظرا لآثاره الضارة على مستوى الاقتصاد القومي

تعريف الاحتكار: المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء مايحتاج إليه الناس من الطعام وغيره من السلع فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم , وهو ظلم للمشترين, ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه, مثل من عنده طعام (سلع) لايحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.