الأصول التي يقوم عليها المنهج الإسلامي تمنع من ظهور نظرية أعمال السيادة

حتى يتضح معني الإعجاز في المسألة محل البحث وهي: نظرية أعمال السيادة, سأعرض أولا للمقصود بنظرية أعمال السيادة  ثم أعرض للنص القرآني الذي أرسي قاعدة أصولية تمنع من ظهور هذه النظرية في الاقتصاد الإسلامي , وكل ذلك على النحو التالي:

ماهية أعمال السيادة:

عرفت محكمة القضاء الإداري أعمال السيادة بأنها هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة, فتباشرها بمقتضي هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أم خارجية, أو تتخذها اضطرارا للمحافظة علي كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج.

النص المعجز:

أرسي القرآن الكريم قاعدة أصولية تمنع من ظهور نظرية أعمال السيادة كما ظهرت في الفكر الوضعي. ويتمثل النص المعجز في قوله تعالي:

"فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" . 

ويقول سبحانه:

"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون".

الحقيقة الشرعية المرتبطة بالنص:

أولا: بالنسبة لقوله تعالي:

"وشاورهم في الأمر".

اختلف أهل التأويل في المعني الذي أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه؛ فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب, وعند لقاء العدو, وتطييبا لنفوسهم , ورفعا لأقدارهم, وتالفا على دينهم, وإن كان الله تعالي قد أغناه عن رأيهم بوحيه.

ثانيا: بالنسبة لقوله تعالي:

"وأمرهم شورى بينهم "

فالثابت أن الأنصار قبل قدوم النبي" إليهم كانوا إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ؛ فمدحهم الله تعالى به.

وجه الإعجاز:

إن الشورى اصل أساسي من أصول الإسلام, ويدلنا على ضرورة المشاورة قوله: "شرار أمتي من يلي القضاء إن أشتبه عليه لم يشاور, وإن أصاب بطر, وإن غضب عنف, وكاتب السوء كالعامل به".

ووجه الشر في الحديث يكون في حالة امتناع القاضي عن المشاورة فيما اشتبه عليه. وهو توجيه عام- لكل ولي أمر أيا كانت درجته ومكانته- بضرورة المشاورة فيما اشتبه وأشكل عليه حتى يجئ رأيه صحيحا سليما.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه, وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون من بعده, فما أمضوا أمرا إلا بعد المشورة والرأي بينهم.