ضابط الحلال والحرام

ضابط الحلال والحرام: ضابط أساسي في مجال نظريات العرض والطلب

تشكل نظريات العرض والطلب جانباً هاماً من السياسات الاقتصادية، ولما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام على متكامل هو الشريعة الإسلامية فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي. وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراما فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه ولذلك يحرم على القائمين على أمور السياسة الاقتصادية الإسلامية أن يوجهوا حصيلتها لتمويل أي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

يقول الإمام الغزالي في إحيائه:

أما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم، ومن جملة ذلك خياطة القباء من الابريسم للرجال، وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو خواتيم الذهب للرجال، فكل ذلك من قبيل المعاصي والأجرة المأخوذة عليه حرام.

ويقاس على ما سبق كافة السلع المحرمة عندما تشترك جميعها في علة التحريم.

وهكذا يحرم الإسلام عرض سلع معينة نظرا لآثارها الضارة، وفي المقابل أيضاً استهلاك هذه السلع المحرمة.

يقول علماء التفسير: أنه لما بين تعالى أنه لا إله إلا الله وأنه المستقل بالخلق شرع أنه الرزاق لجميع خلقه فذكر في مقام الامتان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيباً أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن إتباع خطوات الشيطان.

ويؤكد المعنى السابق قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)

[البقرة: 172].

يقول تعالي آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالي وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.