النص المعجز:
{وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}
سورة الرعد (4)
المعانى اللغوية:
الماء هو جسم رقيق مائع به حياة كل نام ، وقوله :
(وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ)
أي : هذا الاختلاف فى ثمارها وطعومها وروائحها ، وأوراقها وأزهارها.
تفسير الآية:
" يسقى بماء واحد " الذى ينزل من السماء حالا أو مآلا فتتكون منه الأنهار والعيون والآبار التى تحتوى على الماء الصالح للرى والعذب الصالح للشرب ، فتخرج الزروع والأشاجر بأزهارها وثمارها . وقال القرطبى : نبه سبحانه بقوله : يسقى بماء واحد على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته ، وأنه مقدور بقدرته.
التوجيه العلمى:
من المعروف لدى علماء الزراعة أن البذرة التي ينتجها أي نبات ما هي إلا نتاج اتحاد حبة اللقاح الذكرية وبويضة في مبيض الزهرة، وفي كل الحالات فإن البذرة الناتجة قد حدثت من تهجين واندماج الصفات الوراثية عند تكوين بذرتها ، ويؤدي ذلك إلى إنتاج نباتات ذات صفات قد تختلف عن بعضها البعض، لا كما يقول الجاحدون بأن الفاعل له الطبيعة ، وأن كل حادث يحدث بنفسه ولا صانع له; وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجار. ولو كانت الطبيعة هى الفاعل لما وقع التفاضل فى الأكل من زروع وأشجار نبتت من تربة واحدة وسقيت بماء واحد ، ولكن مع اختلاف البذور التى ينبت منها ، والزمن الذى ينبت فيه الزرع والشجر ووقت نمائه وحصاده هو الذى يؤدى إلى التفاضل فى الأكل ، وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى:
(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
أوجه الإعجاز: أثبت علماء وراثة النباتات أن اختلاف الصفات الوراثية لأى نبات عن الآخر هو الذى يؤدى إلى اختلاف الشكل واللون والطعم والرائحة سواء فى الزهرة أو فى الثمرة وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة
(وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ).
ولم يكن هذا العلم موجودا وقت نزول الوحى ولم يكن ثمة علماء للوراثة آنذاك ، وهذا يدل على سبق القرآن الكريم لبيان هذا العلم فى النباتات مما يشير إلى أنه وحى من العليم الخبير ويدل على صدق الرسالة وصدق الرسول محمد ﷺ.
| المؤلفون | |
| التصنيف | العلوم الطبية |
| الوسوم | الاعجاز التشريعي |
| عدد المشاهدات | 0 |
| عدد المشاركات | 0 |
| شارك المادة | |
| تحميل المادة | تحميل المادة |
فإنها تصون وتسمو بالفرد والمجتمع, بل وبالإنسانية جمعاء لما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام كلى متكامل هو الشريعة الإسلامية, فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها ضابط الحلال والحرام , باعتباره قيدا عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد, ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي سواء أكان ذلك على المستوي القومي أم على مستوي العلاقات الاقتصادية الدولية. وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراما فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور السياسة الاقتصادية الإسلامية أن يوجهوها للقيام بأي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا جعلها في وعاء واحد مع الصلاة, والصوم, والحج، مما يدل على أن الزكـــــاة معجـــــزة من حيث درجـــــة الإلزام والأهميــــــــة، فهي حق مفروض متى توافرت شروطها، والأدلة القرآنية والنبوية كثيرة جدا في وجوب الزكاة، يضاف إليهما إجماع الأمة على ذلك، ويتعضد هذا الالتزام بربط القرآن الكريم بين الصلاة ,والزكاة في آياته، وأن الدولة ملتزمة بمحاربة مانعي الزكاة –كما حدث من سيدنا أبي بكر خليفة المسلمين الأول:" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
فالإسلام قبل أن يكلف أحدا بأمر ما لا بد من تهيئته للحكم التكليفي ، وقد تم ذلك في الأحكام المتعلقة بالميراث ،حيث جاء التمهيد العام لاستقبال أحكام الميراث بإثبات الملكية المطلقة لله وأنه سبحانه له ميراث السماوات والأرض وأن ملكية الناس للمال هي ملكية استخلاف ،وهذا التمهيد يجعل النفوس تبذل المال وتنصاع للأحكام التي تخصه دون نزاع أو اعتراض ،قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران: 180). وقال سبحانه :﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحديد: 10) .وإن المتأمل لهاتين الآيتين الكريمتين يلفت انتباهه أمور منها: