إن المتأمل في آيات الأحكام يجد إعجازا تشريعيا، فكل حكم يلتزم به المسلم لا بد من ربطه بجانب أخلاقي أو روحي؛ والهدف من ذلك تنمية الاستجابة للحكم داخل الضمير الإنساني والمجتمع، وسنعرض بعض النماذج التطبيقية على ربط الحكم الشرعي بالجانب الروحي والخلقي فقبل عرض أحكام المواريث (في سورة النساء) بداية من الآية الحادية عشر يأتي الأمر من الله بتقوى ومراقبته ،حيث افتتحت سورة النساء بأمر الناس جميعا بالتقوى، والحث على العبادة في إخلاص، والأمر بصلة الأرحام، وبيَّنت الآيات الأسباب الداعية لإقامة ورعاية تلك العلاقات على أسس متينة من التقوى والعدل، حيث إنه- وإن بث البشر في أقطار المعمورة - فقد خلقهم قبل ذلك من نفس واحدة، فهم يرجعون إلى أصل واحد، مما يستدعي عطف بعضهم على بعض، و يستوجب حنو بعضهم على بعض لإشاعة المودة وإفشاء التعاون والمحبة تحت مظلة الدين الخاتم، فجاء الأمر بالتقوى مقرونا بصلة الأرحام والنهي عن قطيعتها، لتأكيد أن لزوم تلك الحقوق، كلزوم القيام بحق الله تعالى، ففي هذه السورة يتم تجسيد ملامسة الفطرة الإنسانية في وشائجها وعلاقاتها الفطرية، رسما لمنهج مجتمع فاضل، تحكمه روابط أصيلة وتسيره أوامر رب العالمين بمقتضى الفطرة، وقطعا لدابر أي انحراف .
وهذه التقوى وتلك المراقبة أمر عام بمعنى أنها ليس مقصورة على المسلمين فقط بل شاملة للجنس الإنساني، قال تعالى:
﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً ﴾
(النساء:1).
والالتزام بالتقوى والمراقبة قبل التعامل المالي يجنب الناس مشاكل كثيرة تحدث بسبب المبالغة في حب المال، مما يدفع بعض الناس إلى الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد يحدث ذلك عند توزيع التركات، فجاء الإسلام مذكرا الناس بالخوف من الله والرجوع إليه مما يجعلهم ملتزمين بالأحكام الإلهية التي سيطالبون بها لاحقا في طور الأحكام التفصيلية للميراث.
إن ربط الحكم الشرعي بالجانب الأخلاقي والروحي ليس مرتبطا بالتعاملات المادية فقط بل نجد ذلك في جل الأحكام أمرا ونهيا، فمثلا عند عرض التشريعات الخاصة بالأسرة نجد الحكم مشفوعا بتقوى الله ومراقبته والالتزام بالجانب السلوكي، ففي سورة النساء الصغرى (سورة الطلاق)، وبعد ذكر الأحكام المتعلقة بالطلاق نجد الآيات تختم بالتقوى ثلاث مرات:
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾
(الطلاق:2).
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾
(الطلاق:4).
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾
(الطلاق:5).
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 473 |
عدد المشاركات | 1 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
فإنها تصون وتسمو بالفرد والمجتمع, بل وبالإنسانية جمعاء لما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام كلى متكامل هو الشريعة الإسلامية, فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها ضابط الحلال والحرام , باعتباره قيدا عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد, ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي سواء أكان ذلك على المستوي القومي أم على مستوي العلاقات الاقتصادية الدولية. وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراما فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور السياسة الاقتصادية الإسلامية أن يوجهوها للقيام بأي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ما الفرق بين المأوى والمثوى
النص المعجز: قال تعالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض﴾ [سورة المؤمنون:18].