ضابط الأولويات الشرعية في نظريات العرض والطلب وآثاره الاقتصادية والاجتماعية

من الضوابط الهامة التي أرساها الإسلام في مجال نظريات العرض والطلب هو ما وضعته الشريعة من أولويات للسلع والخدمات التي تدخل في نطاق الحاجات المعتبرة، ذلك لأن الشريعة لا تجعل كل المباحات في درجة واحدة وإنما ترتبها في مستويات ثلاثة:

1) السلع والخدمات الضرورية: وهي التي إذا فقدت أي إذا لم توجد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولا قيام للحياة بدونها.

ومجموع الضروريات خمسة وهي:

(حفظ الدين - والنفس - والنسل - والمال – والعقل).

2) السلع والخدمات الحاجية: وبغيابها يكون في الحياة حرج ومشقة.

3) السلع والخدمات الكمالية: وهي التي إذا وجدت تزيد من فرص استمتاع الإنسان بالحياة وتجعلها هنيئة وجميلة.

وهذا القيد يفرض على السياسة الاقتصادية الإسلامية ألا تذهب الإنتاج مستوى منها إلا بعد إشباع المستوى السابق عليه، وبالتالي فيكون تمويل السياسة الاقتصادية دائما لما هو أكثر إنتاجية وأعلى منفعة والناس أكثر احتياجا له.

بمعنى أن تبدأ السياسة الاقتصادية الإسلامية بتمويل كل مشروع انتاجي ينتج السلع والخدمات الضرورية وبعد تمام الوفاء به تنتقل إلى إشباع الحاجيات ثم التحسينات فالضروري مقلم في الاعتبار على الحاجي، والتحسيني متأخر عنهما. 

ولعل هذا القيد أيضا يحفظ للمجتمع استقراره وأمنه مادام يسعى إلى توفير الضروريات التي بها حياة الناس، ولاتجعله ينصرف إلى إنتاج الحاجي والتحسيني وباحتلالهما يمكن أن تقوم حياة الناس، مثال ذلك ما نشاهده الآن عن ظهور سلع كمالية وترفيهية يستطيع الإنسان الاستغناء عنها تماما في مجتمعات بها أزمة رغيف العيش وبها أناس يسكنون المقابر.