لما كانت البنوك الإسلامية جزءاً من نظام كلي متكامل هو الشريعة الإسلامية، فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاماً في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى مجال البنوك الإسلامية، وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراماً فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور البنوك الإسلامية أن يوجهوا مواردها للقيام بتمويل أي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

1. توفير جانب هام من ودائع البنوك كانت توجه لتمويل إنتاج هذه السلع والخدمات المحرمة وتوجه بالتالي لإنتاج السلع والخدمات المشروعة والمنتجة.

ومن العجيب أن نشاهد في المجتمع الإسلامي نقصاً في السلع والخدمات والمرافق الأساسية كالمساكن والمواصلات والصرف الصحي... وغيرها وبالرغم من ذلك نجد داخل المجتمعات الإسلامية مصانع للسجائر والخمور ودور الملاهي والرقص وإقامة المنشآت التي تخدم مثل هذه المصانع.

1. أن ضابط الحلال والحرام سيمنع البنوك الإسلامية من تمويل أي نشاط إنتاجي محرم داخل المجتمع المسلم. ومن شأن ذلك حماية الفرد والمجتمع من الآثار الضارة التي تترتب على تناول المحرمات، وفي حماية الفرد من ذلك إضافة قوة إنتاجية حقيقية للجماعة المسلمة.