ضابط الحلال والحرام وأثره في مجال البنوك الإسلامية
لما كانت البنوك الإسلامية جزءاً من نظام كلي متكامل هو الشريعة الإسلامية، فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاماً في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى مجال البنوك الإسلامية، وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراماً فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور البنوك الإسلامية أن يوجهوا مواردها للقيام بتمويل أي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.