يرشد إلى عموم معنى قاعدة العدالة عموما قوله سبحانه وتعالى:

(إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) (النساء:58).

   تقوم قاعدة العدالة الضريبية - في المالية المعاصرة - على ضرورة أن يسهم كل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء الدولة تبعًا للمقدرة التكليفية لكل ممـول، وحتى يتحقق معنى العدالة الضريبية يري الفقه المالي أن الضرائب يجب أن تكـون قانونية وعامة وعادلة.

وباستقراء أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية يلاحظ أنها تحتم إبتناء النظام المالي عموما على هذه القاعدة، ومن ذلك أيضا فريضة الزكاة التي تحقق فيها كل العناصر التي تجعل منها فريضة مالية قانونية وعامة وعادلة، كما أنها مقـررة بنصـوص صـريحة تجعـل منـاط الـدفع فيهـا إنمـا يكـون بحسـب المقـدرة التمويليـة لكـل مسـلم، كمـا أنهـا تقـرض علـى كـل مسـلـم تتـوافـر فيـه شـروط الخضوع للضريبة.

إن العدالة التي ينشدها الإسلام في المجال المالي هي جزء من العدالة التي يقيم عليها الإسلام مجتمعاته، فعدالة الإسلام تتم على كافة المستويات سواء أكان ذلك على المستوى القومي أم على المستوى الدولي، والحكم بالعدل بين الناس هـو عـدل شامل بين الناس جميعا، لا عدل بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب، ولا عدلا مع أهل الكتاب دون سائر الناس، وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه إنسانا. 

إن العدل الذي يؤسسه الإسلام هو عدل مع كل أحد وفي كل معاملة وعلى كل مستوي.