تقوم قاعدة العدالة الضريبية - في المالية المعاصرة - على ضرورة أن يسهم كل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء الدولة تبعًا للمقدرة التكليفية لكل ممـول، وحتى يتحقق معنى العدالة الضريبية يري الفقه المالي أن الضرائب يجب أن تكـون قانونية وعامة وعادلة.