ضابط الأولويات الشرعية وأثره في مجال عمل البنوك الإسلامية
الضابط الثاني لعمل البنوك الإسلامية هو ما وضعته الشريعة من أولويات للسلع والخدمات التي تدخل في نطاق الحاجات المعتبرة. ذلك لأن الشريعة لا تجعل كل المباحات في درجة واحدة وإنما ترتيبها في مستويات ثلاثة: أ- السلع والخدمات الضرورية: وهي التي إذا فقدت أي إذا لم توجد لم تجر المصالح الدنيا على استقامة، ولا قيام للحياة بدونها. ومجموع الضروريات خمسة هي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. ب- السلع والخدمات الحاجية: وبغيابها يكون في الحياة حرج ومشقة. ج- السلع والخدمات الكمالية: وهي التي إذا وجدت تزيد من فرص استمتاع الإنسان بالحياة وتجعلها هنيئة وجميلة.