دور الضوابط الحاكمة  للإنتاج والاستهلاك في التقليل من الآثار السلبية لاقتصاديات الترف

دور الضوابط الحاكمة للإنتاج والاستهلاك في التقليل من الآثار السلبية لاقتصاديات الترف

إن العقيدة الإسلامية تدفع بالمسلم دائماً إلى أن يوجه إنفاقه على مصالح المسلمين سواء بالإنفاق المباشر على الغير أم بالإنفاق الاستثماري الذي يؤدى إلى زيادة رأسمال المجتمع وتحقيق مصالحه.

ولعل ذلك يدفع بكل مسلم أن يكون منضبطاً في استهلاكه حتى لو انخفض المستوى العام للأثمان داخل الدولة فلن يحصل إلا على ما يسد حاجته حتى يتجنب الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعاً.

وفي حصيلة السياسة المالية الإسلامية متسع لتمويل إنتاج الصناعات والسلع الاستهلاكية التي تهم الأفراد والمجتمع بأسره، لأن السلع الاستهلاكية هي مما يكون به قوام حياة الأفراد، وبالتالي توجه السياسة المالية جزءاً من حصيلتها لتمويل وإشباع هذا الجانب، بل أكثر من ذلك تقرر السياسة المالية الإسلامية الإعفاءات لما هو ضروري ولازم لأفراد المجتمع من السلع الاستهلاكية.

من ذلك ما ذكره أبو عبيد قال:" كان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر".

وهكذا يظهر أن مسار السياسات الاقتصادية والمالية في الإسلام إنما مداره تحقيق مصلحة المجتمع في ضوء ضابط الأولويات الشرعية المقررة في الإسلام.

ويلاحظ مما سبق أن هناك ضابطاً جوهريا تضعه الشريعة الإسلامية في مجال الإنتاج والاستهلاك من شأنه أن يقلل من الآثار السلبية ويتمثل هذا الضابط فيما وضعته الشريعة من أولويات للسلع والخدمات التي تدخل في نطاق الحاجات المعتبرة، ذلك لأن الشريعة لا تجعل كل المباحات في درجة واحدة وإنما ترتبها في مستويات ثلاثة:

  1. السلع والخدمات الضرورية: وهي التي إذا فقدت أي إذا لم توجد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولا قيام للحياة بدونها.

ومجموع الضروريات خمسة وهي:

حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.

  1. السلع والخدمات الحاجية: وبغيابها يكون في الحياة حرج ومشقة.

  2. السلع والخدمات الكمالية: وهي التي إذا وجدت تزيد من فرص استمتاع الإنسان بالحياة وتجعلها هنيئة وجميلة.

وهذا القيد يفرض على السياسة المالية الإسلامية ألا تمول مستوى منها إلا بعد إشباع المستوى السابق عليه، وبالتالي فيكون تمويل السياسة المالية دائماً لما هو أكثر إنتاجية وأعلى منفعة والناس أكثر احتياجاً له.

بمعنى أن تبدأ السياسة المالية الإسلامية بتمويل كل مشروع إنتاجي ينتج السلع والخدمات الضرورية وبعد تمام الوفاء به تنتقل إلى إشباع الحاجيات ثم التحسينات. فالضروري مقدم في الاعتبار على الحاجي ،والتحسيني متأخر عنهما.

ولعل هذا القيد أيضاً يحفظ للمجتمع استقراره وأمنه مادام يسعى إلى توفير الضروريات التي بها حياة الناس، ولا تجعله ينصرف إلى إنتاج الحاجي والتحسيني وباختلالهما يمكن أن تقوم حياة الناس، مثال ذلك ما نشاهده الآن من ظهور سلع غاية في الترف وفي المقابل يوجد نقص شديد في السلع الضرورية.

المؤلفون أ.د السيد عطية عبد الواحد
التصنيف العلوم الإنسانية والاجتماعية
الوسوم العلوم الإنسانية والاجتماعية
عدد المشاهدات 408
عدد المشاركات 0
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

أخلاقيات إسلامية في مجال نظريات العرض والطلب (ترك الثناء على السلعة)

أخلاقيات إسلامية في مجال نظريات العرض والطلب (ترك الثناء على السلعة)

أسس الإسلام بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة لقيم أخلاقية في مجال نظريات العرض والطلب، ومن شأن تطبيق هذه القيم الأخلاقية أن تنضبط الأسواق، ويسود العدل في المعاملات ويرتفع الظلم والغش والتدليس في المعاملات بين الناس.

اشتراط الحِلَّ في الإيرادات المحصلة

اشتراط الحِلَّ في الإيرادات المحصلة

ترشد الآية الكريمة إلى ضرورة الإنفاق من الطيبات، أي اشتراط حل الإيرادات المحصلة، فهذا الأساس الأخلاقي لا مثيل له في النظم الوضعية الأخرى، ويؤكد ذلك إرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الكسب الطيب بقوله "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلى الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" رواه البخاري.

أسباب مقت الإسلام لطبقة المترفين

أسباب مقت الإسلام لطبقة المترفين

سبب حمل الإسلام على هذه الطبقة أنها طبقة معطلة فهي طاقة بشرية وأيضا مادية بما تملكه من أموال أوصلتها إلى حد الترف. فطاقة مثل هذه لابد أن تتجه إلى تصريف ما بها ولن يكون تصريفه إلا في مصارف تافهة تلتقى جميعها عند حد التفاهة والميوعة والقذارة الحسية والمعنوية . إن محاربة الإسلام للترف، إنما هو محاربة لفساد العقول وتخريب الأموال لأن الترف نتيجته ترهل الأجسام والعقول. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى المترفين من أصحاب الشمال. يقول سبحانه: "وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم . وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.. وصور ابن خلدون مفاسد الترف بقوله: "إن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة حاجاته، أو يكون عاجزا عنها لما ربى عليه من خلق التنعم والترف فيتخذ من يتولى ذلك ويقطعه عليه أجراً من ماله، وهذه الحالة غير محمودة بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان، إذ الثقة بكل احد عجز ولأنها تزيد في الوظائف والخرج وتدل على العجز والخنث الذي ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. ومن مفاسد الترف أيضاً: أنه يترتب عليه التفنن في شهوة البطن، والمأكل والملاذ فيفضي ذلك إلى فساد النوع. ووصل ابن خلدون في وصف الأثر المخرب للترف إلى أنه يعصف بالدولة كلها فتضعف الحماية – أي نتيجة للترف- لذلك وتسقط قوة الدولة ، وتجاسر عليها من يجاورها من الدول ومن هو تحت أيديها من القبائل والعصائب ويأذن الله فيها بالفناء.