الإسلام يحرم الاحتكار نظرا لآثاره الضارة على مستوى الاقتصاد القومي

النص المعجز:

قوله صلى الله عليه وسلم:

(عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله  العدوي أن النبي  قال: لايحتكر إلا خاطئ وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود).

(وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله  :من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة).

الحقيقة الشرعية المرتبطة بالنص:

حتى يمكن الوقوف على وجه الإعجاز في أحاديث المصطفى  , سنوضح أولا المقصود بالاحتكار.

تعريف الاحتكا: المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء مايحتاج إليه الناس من الطعام وغيره من السلع فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم , وهو ظلم للمشترين, ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه, مثل من عنده طعام (سلع) لايحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. 

ومجموع الأحاديث تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار. والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصي.