فالإسلام قبل أن يكلف أحدا بأمر ما لا بد من تهيئته للحكم التكليفي ، وقد تم ذلك في الأحكام المتعلقة بالميراث ،حيث جاء التمهيد العام لاستقبال أحكام الميراث بإثبات الملكية المطلقة لله وأنه سبحانه له ميراث السماوات والأرض وأن ملكية الناس للمال هي ملكية استخلاف ،وهذا التمهيد يجعل النفوس تبذل المال وتنصاع للأحكام التي تخصه دون نزاع أو اعتراض، قال تعالى :
﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
(آل عمران: 180).
وقال سبحانه :
﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾
(الحديد: 10)
وإن المتأمل لهاتين الآيتين الكريمتين يلفت انتباهه أمور منها:
1. أن الآيتين مدنيتان سواء التي في (آل عمران) أو في سورة (الحديد) وهذه إشارة مهمة تربي الفرد المسلم من أول الأمر أن الميراث بمعناه الواسع إنما هو نعمة جزيلة يمن الله بها على من يشاء من عباده... ومن ثمَّ فإن صاحب الأمر في تفصيل ما يتعلق به وبيان أحكامه من له ميراث السماوات والأرض ويزيد هذا الأمر تأكيداً أن سورة آل عمران، وسورة الحديد تقدمتا نزولا على سورة النساء والتي فصلت في موضوع الميراث تفصيلاً.
2. أن الحديث عن الميراث في الآيتين كان حديثاً عن معناه العام الدال على عظمة الله سبحانه وفضله الواسع وملكه الفسيح، وأن الله سبحانه له ما في السماوات والأرض وما فيهما مما يتوارثه أهلها فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه وهو لله سبحانه لا لهم وإنما كان عندهم عارّية مُستردة! .
كما أن من الإعجاز التشريعي في الميراث في الإسلام مجيء قواعد الميراث قبل أحكامه وربط القواعد الكلية للميراث بالأحكام التفصيلية ، فسورة النساء في بدايتها تمهد وتهيأ بالقواعد الكلية للميراث قبل الدخول في الأحكام التفصيلية للميراث، وذلك عن طريق التعريف بالأهداف الكبرى للميراث التي تحققها أحكامه التفصيلية، وقد ظهر ذلك من الآية ( 1-10).
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 579 |
عدد المشاركات | 1 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
النص المعجز: (وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ (4) سورة الرعد المعانى اللغوية: الصنوان : هي النخلات في أصل واحد ، وغير الصنوان : المتفرقات ، وقال أهل التفسير صنوان : مجتمع ، وغير صنوان : متفرق ، والجنات: هى الأشجار. تفسير الآية: والنخيل التي بعضها (صِنْوَانٌ) وهى الأصول المجتمعة في منبت واحد ، (وَغَيْرُ صِنْوَانٍ) المتفرقة ، والجميع (يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ) وأرضه واحدة ، (وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) لونا وطعما ونفعا ولذة؛ فهذه حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك.
الإعجاز التشريعي والتدرج في أحكام الميراث
إن المتأمل في آيات الأحكام يجد إعجازا تشريعيا ،فكل حكم يلتزم به المسلم لا بد من ربطه بجانب أخلاقي أو روحي ؛والهدف من ذلك تنمية الاستجابة للحكم داخل الضمير الإنساني والمجتمع، وسنعرض بعض النماذج التطبيقية على ربط الحكم الشرعي بالجانب الروحي والخلقي فقبل عرض أحكام المواريث (في سورة النساء) بداية من الآية الحادية عشر يأتي الأمر من الله بتقوى ومراقبته ،حيث افتتحت سورة النساء بأمر الناس جميعا بالتقوى، والحث على العبادة في إخلاص، والأمر بصلة الأرحام، وبيَّنت الآيات الأسباب الداعية لإقامة ورعاية تلك العلاقات على أسس متينة من التقوى والعدل، حيث إنه- وإن بث البشر في أقطار المعمورة -فقد خلقهم قبل ذلك من نفس واحدة، فهم يرجعون إلى أصل واحد، مما يستدعي عطف بعضهم على بعض، و يستوجب حنو بعضهم على بعض لإشاعة المودة وإفشاء التعاون والمحبة تحت مظلة الدين الخاتم، فجاء الأمر بالتقوى مقرونا بصلة الأرحام والنهي عن قطيعتها، لتأكيد أن لزوم تلك الحقوق، كلزوم القيام بحق الله تعالى، ففي هذه السورة يتم تجسيد ملامسة الفطرة الإنسانية في وشائجها وعلاقاتها الفطرية، رسما لمنهج مجتمع فاضل، تحكمه روابط أصيلة وتسيره أوامر رب العالمين بمقتضى الفطرة، وقطعا لدابر أي انحراف .