من الإعجاز التشريعي في الميراث الجمع بين الإيجاز والدقة والشمول

آيات الأحكام  المرتبطة بالمواريث جاءت غاية في الإيجاز البليغ، مع شُمُولها كلَّ جوانب الأحكام التي تتناولها؛ فهي مُوجزة وشاملة، والجمعُ بين الشُّمول والإيجاز لون من الإعجاز التشريعي، فهناك آيتان مُتتاليتين في سورة النِّساء، وآية ثالثة، في آخر السُّورة نفسها، هذه الآيات الثَّلاث جمعت أغلب قواعد وأحكام علم الميراث- الذي شرح في أسفار كبيرة- وجمعت نصيب كل وارث في التركة ،بل وأعطت غير الوارثين عطاءات أخرى مثل الوصية المستحبة، مما سهل على  الفقهاء التعامل مع علم المواريث من زوايا متعددة، فبدأوا بالحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، وأسباب الميراث وشروطه وموانعه، وأنواع الورثة وبيان نصيب كل واحد، وبيان من يحجب من الميراث ...، وهذا يدل دلالة واضحة على اتساع الرؤية الفقهية- المستنبطة من آيات الميراث قليلة العدد- في استيعاب الأحكام المتعلقة بالميراث. كما أحكام المواريث  قد صيغت  بدقة عالية ، فجل الأحكام التي استنبطها العلماء في المواريث مرجعها إلى بضع آيات في سورة النساء ،وبعض الأحاديث، وهذا إعجاز أيضاً يضاف إلى رصيد هذه النصوص الشرعية، وأقول جازماً بأنه لا يمكن لأي نص قانوني من وضع البشر أن يشتمل على كل هذه الأحكام الكثيرة- وهذا بغض النظر عن العظمة والدقة في هذه الأحكام-، وكل هذا يدل دلالة واضحة على إعجاز هذه النصوص لكل البشر حتى لو اجتمعوا لذلك، وصدق الله القائل:

﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾

(الإسراء: 88).

كما أن من الإعجاز التشريعي في الميراث  أن آياته  لا اجتهاد فيها إلا في أضيق الحدود؛ وذلك للأسباب الآتية:

1. الميراث من الأمور المتعلقة بالمال، والمال من الأمور التي تميل النفس إليه، فقد يصل حب الإنسان في النفوس إلى أن يتقاتل عليه الناس، وهذا يسبب فسادا عريضا في الأرض، فآيات  الميراث تعالج قضية مالية، والمال تشتد المنافسة في طلبه والحرص عليه، وكثيراً ما تقع فيه الخصومة.

2. أن قطعية النصوص في أغلب مسائل توزيع الميراث كي يثبت للناس أن المال ليس ملكا لنا على وجه الحقيقة بل هو وديعة يتداولها الناس بقوانين إلهية ليفض النزاع الذي قد يحدث بينهم.

3. الإرث من أهم الوسائل المفضية  إلى تملك الأموال، والمال عصب  الحياة، وأمر بهذه الأهمية لابد أن تكون أحكامه قطعية في أغلبها، فالنصوص قطعية الدلالة ترفع محل النزاع بين العلماء، والتشاحن والتباغض بين أصحاب الحقوق المتعلقة بالتركة.