قيمة أعمال ضابط الحلال والحرام
قيمة أعمال ضابط الحلال والحرام.
| المؤلفون | أ.د السيد عطية عبد الواحد |
| التصنيف | العلوم الإنسانية والاجتماعية |
| الوسوم | قيمة أعمال ضابط الحلال والحرام العلوم الإنسانية والاجتماعية |
| عدد المشاهدات | 951 |
| عدد المشاركات | 2 |
| شارك المادة |
مواد ذات صلة
تحريم الغش ضمانة حقيقية لحماية المستهلك
إن قيام الاقتصاد الإسلامي على أسس أخلاقية، مستمدة من الدين الإسلامي، يحرم على المسلم أن يغش في بيعه وشرائه، بل إن المسلم – الحق - ينبغي أن يتجنب كل مظاهر الغش والتدليس في كل معاملاته، وعليه أيضا أن يبين الخصائص المتعلقة بالسلعة محل البيع والشراء ويحددها بصورة واضحة ليس فيها غش أو تدليس أو إخفاء لأي عيب من العيوب، وعليه كذلك أن يفي بالكيل والوزن بالحق والعدل آخذاً أو معطياً. وعليه أن يحسن تقويم أشياء الناس من كل نوع.
الإسلام يحرم الاحتكار نظرا لآثاره الضارة على مستوى الاقتصاد القومي
تعريف الاحتكار: المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء مايحتاج إليه الناس من الطعام وغيره من السلع فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم , وهو ظلم للمشترين, ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه, مثل من عنده طعام (سلع) لايحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.
ضابط الحلال والحرام
تشكل نظريات العرض والطلب جانباً هاماً من السياسات الاقتصادية، ولما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام على متكامل هو الشريعة الإسلامية فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي.