تشكل نظريات العرض والطلب جانباً هاماً من السياسات الاقتصادية، ولما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام على متكامل هو الشريعة الإسلامية فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي.
ترشد الآية الكريمة إلى ضرورة الإنفاق من الطيبات، أي اشتراط حل الإيرادات المحصلة، فهذا الأساس الأخلاقي لا مثيل له في النظم الوضعية الأخرى، ويؤكد ذلك إرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الكسب الطيب بقوله "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلى الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" رواه البخاري.
فذلك واجب، فإن أخفاء كان ظالماً عاشا والغش حرام، وكان تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجب يقول عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة، الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".
فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ونهى عن النجش، أما تلقى الركبان، فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد.
وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه والكيل، فينبغي أن يكيل كما يكتال يقول تعالى:"وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)"( المطففين).
أسس الإسلام بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة لقيم أخلاقية في مجال نظريات العرض والطلب، ومن شأن تطبيق هذه القيم الأخلاقية أن تنضبط الأسواق، ويسود العدل في المعاملات ويرتفع الظلم والغش والتدليس في المعاملات بين الناس.
من المعروف أن برامج الدعاية والإعلان لتشجيع استهلاك سلعة ما تؤثر على سلوك المستهلكين كثيراً، وقد يصل الأمر إلى جعلهم غير قادرين على اتخاذ قرارات استهلاكية رشيدة وعقلانية.
باستقراء النصوص المنظمة لفريضة الزكاة يلاحظ تحقق قاعدة اليقين في تشريع الزكاة بصورة جلية وواضحة.
تؤسس الآيتان الكريمتان لسمة أساسية للأمة الإسلامية وهي ضرورة إقامة العدل مع كل أحد وفي كل معاملة، وبالطبع ينسحب ذلك إلى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، وهي العلاقات التي تنشأ وتربط بين الأنشطة الاقتصادية التي تحدث بين مختلف الدول.