التشريعي و البياني

حدثنا القرآن الكريم عن جريمة من أكبر جرائم اليهود في أكثر من آية بطريقتين مختلفتين، ففي سورة البقرة قال : (ويقتلون النبيين بغير الحق ) البقرة/ 61 ، وعن الجريمة نفسها قال ربنا (ويقتلون الأنبياء بغير حق) آل عمران 112

قال تعالى (ولأصلبنكم في جذوع النخل ) الآية /71 من سورة طه ، الحرف (في) دال على الوعاء ، والحرف (على) دال على الاستعلاء، والصلب يصلح معه معنى الاستعلاء فالظاهر أن يقال : ولأصلبنكم على جذوع النخل

النص المعجز: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء:7).

فقه آيات الآفاق والأنفس

 سر الافتتاح بالحروف المقطعة

لماذا الحديث عن التشريع الإسلامي؟ 

الضابط الثاني لعمل البنوك الإسلامية هو ما وضعته الشريعة من أولويات للسلع والخدمات التي تدخل في نطاق الحاجات المعتبرة. ذلك لأن الشريعة لا تجعل كل المباحات في درجة واحدة وإنما ترتيبها في مستويات ثلاثة:  أ- السلع والخدمات الضرورية: وهي التي إذا فقدت أي إذا لم توجد لم تجر المصالح الدنيا على استقامة، ولا قيام للحياة بدونها.  ومجموع الضروريات خمسة هي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.  ب- السلع والخدمات الحاجية: وبغيابها يكون في الحياة حرج ومشقة.  ج- السلع والخدمات الكمالية: وهي التي إذا وجدت تزيد من فرص استمتاع الإنسان بالحياة وتجعلها هنيئة وجميلة. 

نقطة الأساس في هذا المجال أن الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي في كل جوانبه قام الإسلام بوضعها صراحة، أو تستمد عن طريق الاجتهاد من مبادئه العامة. ومن الحقائق الثابتة أن الإسلام قد وضع الخطوط الثابتة والمبادئ العامة، والقواعد الشاملة التي لا تخرج أطوار الإنسان في النهاية عن حدودها. وترك التطبيقات لتطور الزمان وبروز الحاجات في حدود مبادئه العامة وقواعده الشاملة، ولم يدل بتفصيلات جزئية مقيدة إلا في المسائل التي لا تتغير حكمتها والتي تؤدي أغراضها كاملة في كل بيئة، والتي يريد الله تثبيتها في الحياة البشرية لأنها ضمان للخصائص التي يرتضيها لهذه الحياة. 

أولاً: أن المبادئ التي تقوم عليها البنوك الإسلامية في عملها وتحقيق أهدافها تتمتع بقدر كبير من الثبات والاستقرار  ويتضح ذلك من قيام البنوك الإسلامية على مجموعة من الأصول والمبادئ الثابتة. وهي مبادئ وأصول لا تصطدم مع الواقع أو فطرة الإنسان لأن واضعها هو الخالق العليم بشئون خلقه. 

لما كانت البنوك الإسلامية جزءاً من نظام كلي متكامل هو الشريعة الإسلامية، فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها هو ضابط الحلال والحرام باعتباره قيداً عاماً في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد، ويمتد ذلك بالطبع إلى مجال البنوك الإسلامية، وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراماً فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور البنوك الإسلامية أن يوجهوا مواردها للقيام بتمويل أي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

 قال تعالى: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . (سورة الحج : 27) . تفسير السعدى  { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ } أي: أعلمهم به، وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم، فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم، أتوك حجاجا وعمارا، رجالا، أي: مشاة على أرجلهم من الشوق، { وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ } أي: ناقة ضامر، تقطع المهامه والمفاوز، وتواصل السير، حتى تأتي إلى أشرف الأماكن، { مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } أي: من كل بلد بعيد، وقد فعل الخليل عليه السلام، ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت، وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها .

الخمر ، التدخين ، المخدرات ، المفترات كان العرب ، يشربون الخمر على كل حال ، وكانوا ينشدون فيها الأشعار، وتقع لهم بشربها الرزايا والبلايا. ومن حكمة الله  أنه أخر تحريمها حتى بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ، لأنها لو حرمت في أول بعثته ﷺ لامتنع كثيرمن الناس من دخول الإسلام من أجلها ، كما بينت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها (... ولو نَزَلَ أوَّلَ شَيءٍ: لا تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقالوا: لا نَدَعُ الخَمْرَ أبَدًا، ولو نَزَلَ: لا تَزْنُوا، لَقالوا: لا نَدَعُ الزِّنَا أبَدًا) رواه البخارى.